ceoنشاط الجمعية بعد 9/نيسان/2003
بعد سقوط النظام السابق في 9/نيسان/2003 توقف نشاط الجمعية بسبب حرق بنايتها ونهب وسلب موجوداتها, إلاّ أن أحد أعضاء الهيئة الإدارية والأمين المالي المهندس الاستشاري فالح كاظم زاير قد طلب مساعدة قسم من المهندسين للمحافظة على ما تبقى من موجوداتها وخاصةً السجلاّت والمكتبة والأثاث وطرد من كان يريد الاستيلاء على بنايتها, وبعد تعيين حارس جديد للجمعية, تم الاتصال بأعضاء الهيئة الإدارية السابقة من المستقلين وكان عددهم خمسة, لم يحضر سوى اثنين إضافة للأمين المالي وهما رئيس تحرير مجلة المهندس الاستاذ الدكتور قاسم جبار محمد ورئيس لجنة الإنتساب الاستاذ عصام محمد عبد الكريم العاني وتمكنوا من تمشية أمور الجمعية لنهاية عام 2003, وتمت دعوة العديد من أعضاء الجمعية والطلب منهم المساهمة في إعادة إعمار البناية, وبنفس الوقت تمت مخاطبة وزير الاسكان والتعمير الدكتور عمر الفاروق سالم الدملوجي للمساهمة في إعادة الإعمار, إلاّ أن هذه الجهود لم تثمر سوى من بعض المهندسين الذين قدموا ما يمكنهم من مساهمات في إعادة إعمار قاعة التعليم المستمر, وقد بذل الأمين المالي جهوداً استثنائية بالاتصال بمنظمات دولية عديدة لتقديم المساعدة في إعادة الإعمار, وقد أثمرت هذه الاتصالات بقيام منظمة الإغاثة والتنمية الدولية بزيارة للجمعية وبعد استماعها للشرح المفصل من قبل الأمين المالي فالح كاظم زاير لما تعرضت له الجمعية خلال فترة الاحتلال وأن الأضرار قد نجمت بسب الحرب, لذا قامت هذه المنظمة بتقديم المساعدة بدعوة مقاوليها للقيام بإعمار الجمعية مع تقديم بعض الأثاث والأجهزة بدل المتضررة وكان العمل تحت إشرافهم المباشر, وبقيت الاتصالات معهم لغاية الآن لتقديم المزيد لتمكين الجمعية من مزاولة نشاطاتها الكاملة. وخلال هذه الفترة قامت الجمعية بالعديد من المؤتمرات والندوات في المجال المهني وفتحت مجال الانتساب حيث بلغ عدد الأعضاء 3350 عضو لغاية نهاية تشرين الأول من عام 2006. وتم فتح القاعة وحديقة الجمعية للنشاطات الاجتماعية وإقامة الندوات والمؤتمرات.
وتشكلت هيئة إدارية في عام 2004 على ضوء كتاب مجلس الحكم/ لجنة شؤون المواطنين والمجتمع المدني في 7/3/2004 وهم كل من السادة التالية أسماؤهم:
- المهندس الاستشاري فالح كاظم زاير رئيس الهيئة الإدارية
- المهندس الاستشاري منصور يعكوب منصور نائب رئيس الهيئة الإدارية
- المهندسة الاستشارية ضمياء محمد علي أمينة السر
- المهندس الاستشاري عبد الله ضاري العامري أمين المال
- د. مظفر علي الجابري رئيس لجنة الانتساب
- د. وريا نوري سعيد رئيس الهيئة النوعية المعمارية والمدنية والبيئة
- د. عمر الفاروق سالم الدملوجي رئيس هيئة تحرير مجلة المهندس
- د. محمد التورنجي رئيس لجنة التعليم المستمر
- المهندس الاستشاري عبد الأمير صبري كاظم رئيس الهيئة النوعية الميكانيكية والكيمياوية
والنفط والعامة
- المهندس الاستشاري جعفر صادق الباجةجي رئيس الهيئة النوعية الكهربائية والإلكترونية
والحاسبات
- المهندس الاستشاري أدور حنا جبري رئيس اللجنة الثقافية
- المهندسة الاستشارية فاتن عبد الإله أحمد رئيسة لجنة النشاط الاجتماعي
وقد مارست الهيئة الإدارية نشاطها في إقامة الندوات والمؤتمرات الخاصة بتفعيل دور المهندس في المرحلة الراهنة وكذلك طرح أوراق نقاشية تتعلق بالدفاع عن حقوق المهندسين في القطاع الخاص وسلم الرواتب والمخصصات المختلفة للمهندسين في القطاع العام واسترجاع حقوق المهندسين المضطهدين والسياسيين, كما أقيمت ندوة حول العمارة ومستقبل سوق الشورجة التي ألقاها الأستاذ المهندس قحطان المدفعي, وشهدت قاعة الجمعية استقطاب التجمعات الهندسية والمهنية وكانت منطلقاً للمهنيين في الدفاع عن حقوقهم, وكانت الجمعية ملتقى للمهندسين للتداول في شؤون مهنتهم مما شجع الكثير للانتساب لها.
وفي 11/7/2005 تم تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة لإجراء الانتخابات وإدارة شؤون الجمعية تتكون من أعضاء الهيئة الإدارية المذكورة أسماؤهم أعلاه إضافة للسيدين د. قاسم محمد دوس والمهندس الاستشاري صباح الشكرجي بموجب قرار اللجنة المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم 3 لسنة 2004 المرقم ج/ق/3/93 في 11/7/2005, وبذلك تمت مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمضمون قرار اللجنة أعلاه والاستعداد لإجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر بموجب قانون الجمعيات العلمية والنظام الداخلي للجمعية, إلاّ أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 8750 في 8/8/2005 عطل إجراء الانتخابات وجمد أموال الجمعية كباقي الاتحادات والنقابات والجمعيات مما تسبب في إيقاف نشاطها رغم أن في قانون الجمعيات العلمية أن طلب التأسيس لهذه الجمعيات يقدم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعدها تكون الهيئة العامة لكل جمعية هي أعلى سلطة فيها, وأن هذا القرار كان من الممكن أن يشمل الاتحادات والنقابات والجمعيات التي تخالف قوانينها أو القوانين العراقية مما يتطلب تدقيق تلك المخالفة من قبل الحكومة وتحويل المنظمة أو من ارتكبها إلى القضاء لاتخاذ القرار المناسب بصدد المخالفة ولا يحق لأي جهة حكومية أن تتدخل بشأن هذه المنظمات التي تعمل بموجب القوانين الصادرة لكل منظمة أو مجموعة منظمات وكذلك أنظمتها الداخلية. ورغم كل هذه الصعوبات, فقد تشكلت لجنة التعليم المستمر ووضعت برنامج للدورات التي كان بالنية إقامتها بالفصل الأول من سنة 2006, إلاّ أن تجميد حساب الجمعية في المصرف حال دون تنفيذه.
في عام 2012 تم تشكيل لجنة تحضيرية لإجراء الانتخابات من قبل اللجنة الوزارية لتنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 التي اشرفت على اجراء الانتخابات في عام 2013 بموجب قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 المعدل والنظام الداخلي للجمعية المعدل والتعليمات الصادرة من اللجنة المذكورة في أعلاه بحضور قاضي وممثل من اللجنة الوزارية المذكورة في أعلاه وممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد انتخبت الهيئة الإدارية للجمعية المتكونة من اثنى عشر عضواً في المرحلة الأولى ثم اجريت انتخابات للأعضاء الإحتياط للمرحلة الثانية بعد عدة اشهر وبحضور نفس الجهات المذكورة في أعلاه وكان عددهم اثنان لتكتمل الانتخابات وارسلت النتائج للقضاء للبت فيها ومن بعدها ارسلت إلى اللجنة الوزارية للمصادقة عليها ومن ثم اصدرت قرارها بإعتماد هذه النتائج وصدر كتاب منها بإطلاق جميع الأرصدة المالية واعتبار الجمعية جهة معنوية تعمل بموجب قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 المعدل ونظامها الداخلي المعدل ولها جميع الصلاحيات المخولة بها بموجب القانون وتمت مفاتحة جميع الوزارات ولالجهات الرسمية كافة بذلك.
والآن الجمعية وضعت لها برنامج استراتيجي وبرنامج سنوي لغرض تحقيق أهدافها ومنها بالدرجة الأساس الانفتاح على جميع الكليات الهندسية لتفعيل كوادرها في نشاطاتها ومنها التعليم المستمر واصدار المجلة العلمية (مجلة المهندس) وتقديم الاستشارات الهندسية والعلمية وإقامة المؤتمرات والندوات والمشاركة في الفعاليات المختلفة العلمية والهندسية والمهنية والاجتماعية, وستقوم الجمعية بإنشاء موقع إلكتروني خاص بالجمعية لنشر جميع نشاطاتها والبحوث المقدمة من قبل منتسبيها, وإن الجمعية مستعدة لاستقبال جميع المقترحات بشأن تحقيق أهدافها. والآن الجمعية مستعدة لإقامة النشاطات العلمية والمهنية والاجتماعية على قاعتها الرئيسية وإقامة الحوارات المختلفة والنشاطات الاجتماعية المصغرة على قاعتها الملحقة بالقاعة الرئيسية.
